به نقل از «ایسنا»

وکیل برای نوشتن لایحه چه کارکردی دارد و هزینه نوشتن لایحه چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۱۲۷۲

وکیل برای نوشتن لایحه از جمله وکلای پرکاربرد در بخش حقوقی و کیفری محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از گروه وکلای پارسا، در واقع می‌توانیم اینگونه بیان کنیم شما درگیر هر نوع دعوی حقوقی یا کیفری باشید باید نسبت به نوشتن لایحه در مواقعی اقدام کنید. این جاست که یک وکیل برای نوشتن لایحه می‌تواند برای شما کارساز باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید زمانی که هزینه نوشتن لایحه را متوجه می‌شوید این سوال به ذهن شما می‌رسد که چرا خودتان این‌کار را انجام ندهید! در کلام ساده‌تر قانون الزامی برای تنظیم لایحه توسط وکیل ایجاد نکرده است. بنابراین افراد خودشان نیز می‌توانند در جریان دادرسی اقدام به تنظیم لایحه کنند. اما چرا پیشنهاد ما و بسیاری از افراد متخصص در این حوزه این است که حتما از یک مشاور یا یک وکیل در این خصوص استفاده کنید؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانیم لایحه چیست و یک وکیل در این حوزه چه کارکردی می‌تواند برای ما داشته باشد؟

وکیل برای نوشتن لایحه و اهمیت آن در جریان دادرسی

لایحه چیست؟ پاسخ این سوال می‌تواند بخش عمده‌ای از کارکرد یک وکیل برای نوشتن لایحه را مشخص کند. به طور کلی هر دعوی بنا بر یک دادخواست شروع می‌شود. طرف خواهان با ارائه دادخواست نیاز قانونی و هدف خود را ارائه می‌دهد. بر اساس این دادخواست طرف خوانده به دادگاه احضار می‌شود و دادرسی شروع می‌شود.

مسئله‌ای که وجود دارد این است که دادرسی بر اساس دادخواست و مدارک ارائه شده شروع می‌شود اما برای صدور رای نیاز به اطلاعات بیشتری وجود دارد. در واقع دادگاه باید دفاعیات طرفین را بشنود و بر اساس این دفاعیات و مدارک ارائه شده در جریان دادرسی اقدام به تصمیم‌گیری و صدور رای کند. این دفاعیات و مدارک تحت عنوان لایحه در جریان دادرسی ارائه می‌شود.

در واقع لایحه یک ابزار قانونی در اختیار طرفین دعوی است که بر اساس آن می‌توانند درخواست و یا حرف خودشان را به صورت قانونی و مکتوب به دادگاه اعلام کنند. لایحه می‌تواند تاثیر مستقیم در جریان پرونده داشته باشد. از طرف دیگر لایحه یک سند مکتوب محسوب می‌شود که می‌توان از آن به عنوان مدرک و یا حتی اقرارنامه استفاده کرد.

از طرف دیگر یادتان باشد که لایحه یک سند قانونی است بنابراین باید با زبان قانون نگارش شود. زمانی که این مسئله را در کنار اهمیت این ابزار مهم قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. در واقع شما در مسیر دادرسی ابزارهای کاربردی زیادی در اختیار ندارید. بنابراین از فرصت‌های محدودی مانند لایحه باید استفاده کنید. از این روست که گفته می‌شود بهترین کار این است که از یک وکیل مجرب و با تجربه در خصوص نوشتن لایحه استفاده شود.

هزینه نوشتن لایحه چگونه تعیین می‌شود؟

حال سوال مهم‌تر این است که اگر بخواهیم از یک وکیل برای نوشتن لایحه کمک بگیریم، چه فاکتورهایی برای هزینه‌گذاری این لایحه وجود دارد؟ مهمترین و اساسی‌ترین فاکتور نیاز قانونی و نوعی دعوی شماست. به طور مثال به صورت کلی دعاوی کیفری سختی‌ها و حساسیت‌های بیشتری دارد از این رو کاملا طبیعی است که نوشتن لایحه برای این دعاوی کمی گران‌تر باشد.

از طرف دیگر استفاده از وکلای با تجربه و کارکشته می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای شما داشته باشد. اما نگران نباشید، مشاوران و کارشناسان گروه وکلای پارسا با در نظر گرفتن نوع دعوی و نیاز قانونی شما می‌توانند بهترین و با تجربه‌ترین وکلا را برای نوشتن لایحه در اختیارتان قرار دهند. همچنین این گروه سعی کرده بهترین وکلا با مناسب‌ترین هزینه در اختیار شما قرار بگیرد. تنها کافی است یک بار با گروه وکلای پارسا امتحان کنید. 

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وكيل دادگستري وكيل دادگستري درخواست وام بانک صادرات سنگ نمای ساختمان سنگ آنتیک وام بانک آینده وكيل دادگستري درخواست وام بانک صادرات سنگ نمای ساختمان جریان دادرسی یک وکیل بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۱۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.